نامه مشترك هاشمی و الویری به شوراها و شهرداران كشور درمورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده
به گزارش خشكشوئی آنلاین رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورایعالی استان ها طی نامه ای به روسای شورای شهرهای مراكز استان ها و شهرداران شهرهای مراكز استان ها در مورد «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» ابراز نگرانی كردند.
به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، به دنبال بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجلس شورای اسلامی، روز یكشنبه هفته جاری (۱۵ اردیبهشت )، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران و مرتضی الویری رئیس شورایعالی استان ها نامه ای خطاب به روسای شورای شهرهای مراكز استان ها و شهرداران شهرهای مراكز استان ها نوشتند.
در این نامه كه با مبحث «هشدار در مورد مقابله با فاجعه حذف اختیارات شوراها» نوشته شده است؛ چنین آمده كه لایحه مالیات بر ارزش افزوده طی هفته جاری در دستور كار صحن مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این لایحه به خصوص مواد "۷"، "۹"، "۲۷"، "۳۰"، "۳۸"، "۳۹"، "۴۱" و "۴۹" در صورت تصویب منجر به حذف اختیارات قانونی شوراها در زمینه وضع عوارض و درآمدهای محلی، دولتی شدن شهرداری ها و دهیاری ها و تمركز گرایی شدید امور محلی در وزارتخانه های كشور و اقتصاد می شود.
همینطور در بخش دیگر این نامه اشاره شده است كه از دیگر نتایج لایحه مالیات بر ارزش افزوده آن است كه در صورت تصویب، كسری بودجه بیشتر از ۶۰ درصد به شهرداری های كشور تحمیلخواهد شد، ازاین رو اساساً شهرداری ها در انجام امور خدماتی و زیر ساختی شهرها گرفتار بحران و معضل اساسی می شوند.
رئیس شورای شهر تهران و رئیس شورایعالی استان ها در رساله تاكید كرده اند كه خواهشمندیم جهت پیشگیری از بحران پیش رو با فوریت مراتب را به هر نحو ممكن به اطلاع نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی رسانده و درخواست كنید كه با كلیات لایحه مخالفت شود.
به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، قبل از این كیانوش جهانبخش عضو شورایعالی استان ها در گفتگو با ایسنا، با اشاره به اینكه متأسفانه در گزارش كمیسیون اقتصادی مجلس توجهی به جلسات مشترك و پیشنهادات نشد، اظهار داشته بود: طبق بند خ ماده ۱ و ۹ گزارش كمیسیون اقتصادی، كلیه معافیت های مالیاتی و عوارض شهرداری ها و دهیاری ها تسری پیدا كرده و اگر نگاه قانونی و كارشناسی به این گزارش شود، مغایرت های قانونی وجود دارد كه اصول های متعددی از قانون اساسی، بند چهارم سیاست های كلی شهرسازی، ماده ششم قانون برنامه ششم توسعه و تبصره و ماده های مختلفی از قوانین شهرداری ها نادیده گرفته شده است.
وی تاكید كرده بود كه اگر این مورد به تصویب برسد ۶۰ درصد از درآمد شهرداری ها و دهیاری های كشور حذف و در اختیار دولت قرار می گیرد، افزود: اختیارات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم كاهش یافته و به شكلی شهرداری ها زیرپوشش دولت می روند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب