رئیس قوه قضاییه:
باید پرونده های طلاق كم شود و نهاد خانواده مستحكم تر باشد
به گزارش خشكشوئی آنلاین رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: لطمه های اجتماعی واقعیتی انكار ناپذیر است و دور از سیاه نمایی باید واقعیت را دید.
به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی در نشست هم اندیشی با نخبگان و فعالان در حوزه لطمه های اجتماعی، اظهار داشت: لطمه های اجتماعی واقعیتی انكار ناپذیر است و دور از سیاه نمایی باید واقعیات را دید. در این زمینه نه خوش بین باید بود و نه بدبین بلكه باید واقعیات را دید و لطمه شناسانه برخورد كرد.
وی اضافه كرد: ما ارتباط با دانشگاه را نیاز داریم چه در حوزه نظارت و چه در حوزه قضاوت برای اینكه هر چه كار با اتقان بیشتری صورت گیرد اثرگذارتر است.
رئیسی افزود: برخورد با لطمه باید بعنوان لطمه باشد نه بعنوان یك بحران. حتی كسی كه لطمه برای او تبدیل به جرم می شود و در دادگاه محاكمه و بعنوان مجرم در زندان نگهداری می شود، از این به بعد باید بعنوان لطمه دیده اجتماعی با او برخورد شود برای اینكه نگاه ما نگاه اصلاحی است.
رئیس قوه قضاییه افزود: زندان محل بازسازی كردن افراد است و زندان ها باید این گونه باشند. درست است كه زندانی مرتكب جرم شده اما چون لطمه دیده اجتماعی است نگاه ما باید این گونه باشد كه او به جامعه برگردد.
وی باطرح این سوال كه باید بررسی كرد علل وقوع لطمه ها چیست؟ اظهار داشت: لطمه های اجتماعی باید بررسی شود تا با آن مبارزه شود. علل تشدید آن ممكنست عدم مدیریت در فضای مجازی و مسئولیت ناپذیری و قانون گریزی و غیره باشد كه هر كدام راهكار خودرا دارد و توسط جامعه شناسان و روانشناسان باید بررسی شود و این امر بسیار مفیدست.
وی افزود: پایان نامه های ارشد و دكتری نباید فقط كتابخانه ای باشد بلكه باید به حوزه عمل و اجرا بیاید. شاید قانون متناسب داشته باشیم و ساز و كارهایی پیش بینی شده باشد ولی اگر دستگاه های اقتصادی درست كردن عمل نكنند تبدیل به میلیون ها چك بلامحل می شود.
رئیسی اضافه كرد: دستگاه هایی كه نقش فرهنگی دارند باید بدانند كه تربیت بسیار مهم می باشد. تربیت از دوران دو سالگی و هفت سالگی و دوران جنین و حتی از زمانی كه فرد تشكیل خانواده می دهد شروع می شود. دستگاه های سیاستگذاری باید به این مساله نگاه كنند و همه سیاست گذاری ها باید با نگاه كاهش ناهنجاری های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی در جامعه باشد.
وی اضافه كرد: طلاق و اعتیاد و حاشیه نشینی شهرها و غیره در همین رابطه است و باید پرونده های طلاق كم شود و نهاد خانواده مستحكم تر باشد. چه چیزی موجب می شود كه ما شاهد پرونده های طلاق نباشیم؟ اینجاست كه دیدگاه های صاحب نظران بسیار مهمست.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: نظریه اسلامی و ایرانی در حوزه لطمه های اجتماعی بسیار اهمیت دارد و به هیچ عنوان این میزان لطمه های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست. مجموعه دانشگاه و دستگاه های اجرایی باید دست به دست هم دهند تا لطمه های اجتماعی كم شود و همگان مسئولیت دارند.
وی اضافه كرد: آمارها در حوزه لطمه های اجتماعی مختلف است و باید به واقعیت استناد نماییم. باید تلاش نماییم كه لطمه ها به حداقل ممكن برسد و نگاه به سازمان و دستگاه خاصی طبیعتا نگاه دقیقی نیست و باید مجموعه دست اندركاران در این رابطه به سوژه بپردازند. البته كسی كه دستش در قدرت است مسئولیت بیشتری دارد. طبیعتاً شما مسئولیت دولت و قوه قضاییه و غیره را گفتید كه درست است آنها مسئولیت بیشتری دارند.
رئیس قوه قضاییه اضافه كرد: ناهنجاری ها در حوزه كودكان و زنان تفاوتی ندارد. وظیفه پیش گیری از وقوع جرم در امتداد كاهش لطمه های اجتماعی مهم می باشد. خود مقام معظم رهبری چندین جلسه تشكیل دادند و تاكید نمودند كه همه مسئولان حضور فعال داشته باشند برای اینكه لطمه های اجتماعی زیبنده نظام اسلامی نیست.
وی اضافه كرد: حتما شاخص فرهنگ اسلامی و ملی و تمدنی مورد تایید است و باید دید چرا از این شاخص ها فاصله گرفته ایم. خیلی از گریز از دین و ارزش ها می تواند لطمه اجتماعی باشد. فقر محصول بی عدالتی اجتماعی و اقتصادیست و هرگونه بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی ممكنست سبب لطمه اجتماعی شود.
رییسی اظهار داشت: هرچه به قانون و موازین شرعی عمل شود گرایش مردم به دین و ارزش ها بیشتر می شود. همه بخش ها در این زمینه مسئولیت زیادی دارند و از فرهنگیان خواهش دارم با نگاه به اینكه بحث علمی آنها باارزش است ولی برای رفع نیازهای دستگاه ها تلاش كنند و ما باید ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشیم.
در این جلسه برخی فعالان و نخبگان در حوزه لطمه های اجتماعی به بیان دیدگاه های خود پرداختند.
همچنین در این نشست حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منكر آماری از اعدام های مواد مخدر در كشور ارائه داد. یكی دیگر از حضار نیز آماری از سقط جنین غیرقانونی را ارائه داد كه غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در این زمینه اظهار داشت: آماری كه درباب تعداد اعدام های مواد مخدر ازسوی آقای محبی اعلام گردید دقت و حقیقت ندارد و قابلیت اعلام و انتشار ندارد. همین طور آمار مربوط به سقط جنین نیز قابل استناد نیست و اعتبار ندارد.
منبع: خشكشوئی آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب