تهران درصدر پرونده های تخلف ساختمانی

تهران درصدر پرونده های تخلف ساختمانی خشكشوئی آنلاین: مدیر كل امور اجرائی كمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران اصلاح قانون ماده 100، تعامل با قوای سه گانه و طبقه بندی پرونده های موجود و همین طور صدور آراء قابل اجرا را از مهم ترین شیوه های كاهش پرونده های كمیسیون ماده 100 دانست.


امیر مغانلو در گفت و گو با ایسنا، در مورد وضعیت كمیسیون های ماده ۱۰۰ با اشاره به اینكه مهم ترین مساله اداره كل امور اجرائی كمیسیونهای ماده ۱۰۰ تعداد آراء زیاد شهر تهران در مقایسه با كل كشور است، به شكلی كه دراین زمینه تهران مقام اول را در كشور دارد؛ در مورد دلیلهای بالا بودن شمار پرونده ها، اظهار داشت: شهر تهران بعنوان پایتخت ایران، بزرگترین كلانشهر كشور شمرده می شود و مساحت و جمعیت زیادی را در برگرفته، بطوریكه پلاك های ثبتی زیادی بالغ بر حدود یك میلیون پارسل را در خود جای داده است.
وی اضافه كرد: در واقع جمعیت پذیری شهر تهران و ساخت و ساز بالا در این شهر دلیل اصلی بالا بودن آراء ماده 100 در این شهر است و چون هر چه جمعیت پذیری و تعداد پارسل ها و مساحت ساخت و ساز در این قطعات بیشتر باشد، به همان نسبت احتمال وقوع تخلفات ساخت و ساز هم بیشتر می شود.
مغانلو در پاسخ به این پرسش كه برای مواجهه با این مساله چه تصمیم هایی گرفته شده است؟ اظهار داشت: ما برای این مساله تصمیم گرفته ایم دو كار صورت گیرد كه در وهله اول تمركز بر رأی های صادر گردیده است كه قابلیت اجرا داشته باشد تا با این روش به حجم آراء قبلی اضافه نشود. بدین سبب به منظور رسیدن به این هدف با تمام عوامل دخیل در این زمینه تعامل و گفتگو كرده ایم و دومین راهكار ما نیز تصمیم درباب آرائی است كه به دلیلهای مختلف از گذشته باقی مانده اند، در این راستا برنامه ریزی شده است تا این دسته از آراء به مرور تعیین تكلیف شوند.
مدیر كل امور اجرائی كمیسیون های ماده 100 شهرداری تهران با اشاره به اینكه برای دستیابی به این اهداف، در ابتدا پرونده هایی را كه به كمیسیون ماده 100 می آیند، دسته بندی كردیم و تصمیم گرفتیم با تخلفات خیلی قاطع و جدی برخورد نماییم، اضافه كرد: بر این اساس ما سوژه پرونده ها را دسته بندی می نماییم تا تخلفات سهوی یا غیر عمدی كه به سبب مسلط نبودن یا آگاه نبودن از قوانین صورت گرفته یا انتفاع شخصی افراد مدنظر نبوده و صرفاً برای نیاز انجام شده است در یك دسته بندی قرار بگیرند. معمولاً صاحبان این گروه از پرونده ها در مناطق فرودست بوده و از قدرت مالی كمتری برخوردار می باشند و درنتیجه برای چنین مواردی تصمیم داریم به شكلی عمل نماییم كه هم مراعات این گروه ها بشود و هم قانون اجرا شود.
وی افزود: این در شرایطی است كه آراء پرونده های شمال شهر معمولاً بر اساس توسعه ساخت و ساز و انتفاع شخصی به وجود آمده اند، بنا بر این برای این دسته از پرونده ها اشد مجازات در نظر گرفته شده است تا اگر لازم باشد بر قلع و قمع چنین مواردی ایستادگی شود و اگرتصمیم كمیسیون به جریمه باشد، حداكثر جریمه در نظر گرفته شود و هیچ مسامحه ای صورت نگیرد و تصمیم بعدی ما درباره آراء مربوط به اراضی دولتی و نظامی است كه از محل منابع عمومی و دولتی ساخته شده اند. درباره این موارد تصمیم گرفتیم با دولت، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه وارد گفتگو و تعامل بشویم تا به بیت المال ضرری وارد نشود.
مغانلو با اشاره به اینكه سیاست بعدی ما نیز تصمیم گیری درباره پرونده هایی است كه نیاز به نظر مرجع قضایی دارند و برای این موارد هم مبنا را تعامل گذاشته ایم تا بتوانیم آراء موجود را تا جایی كه امكان دارد، اجرا نماییم، افزود: ما همین طور درباره اولویت اجرای احكام تصمیم گرفته ایم. به این علت كه اجرای پرونده هایی كه قابلیت اجرای سریع تر و سهل تری دارند، سبب می شوند تخلفات كوچك تر كمتر شكل بگیرند و این خود موجب پیش گیری از ترویج تخلف نیز می شود.
وی در مورد سرانجام آراء باقی مانده اظهار داشت: با عنایت به اینكه قبل از این قسمتی از پرونده های قدیمی حل شده اند، برای اجرای بقیه آراء تصمیم داریم از ظرفیت سران سه قوه استفاده نمائیم. در همین راستا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و دیوان عدالت اداری هم تابحال جلسه گذاشته ایم تا ببینیم چه راهكارهای قانونی می توانیم پیدا نماییم، البته در گذشته هم چنین تعاملاتی وجود داشته اما شاید فرصت كافی و عزم جدی برای تصمیم گیری و حل مساله نبوده و تعاملات در مرحله مطرح شدن موضوعات باقی مانده است. از طرفی ما حالا متوجه ایرادی در قانون ماده 100 شده ایم. كه به موازات این موارد، اصلاح قانون ماده 100 شهرداری در دولت پیگیری می شود.
مغانلو در مورد تاثیر اصلاح قانون ماده 100 بر روند اجرای آراء اشاره كرد: تبصره های گذشته بر سوژه جریمه تمركز داشته اند. اما با اصلاح قانون ماده 100 بنا داریم برخورد آخر را به پیشگیری تبدیل نماییم تا نگذاریم تخلف صورت بگیرد و سوژه دیگر این است كه حالا برمبنای قانون، اختیارا