رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاكید كرد
ضرورت بازبینی سریع در وضعیت ردصلاحیت شدگان كاندیداهای شورای شهر
به گزارش خشکشوئی آنلاین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران بر ضرورت بازبینی سریع در وضعیت ردصلاحیت شدگان تاکید نمود.
به گزارش خشکشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، مرتضی الویری در دویست و نود و دومین جلسه شورای شهر تهران در نطق قبل از دستور اظهار داشت: شهروندان گرامی و فرهیخته تهران در ماه های پایانی دوره پنجم مدیریت شهری لازم است بعنوان عضو شورای شهر تهران نکاتی را به استحضار برسانم. حدودا ۵۱۰ روز از فراگیری کرونا در جهان و ۴۴۴ روز از شروع آن در ایران می گذرد. این بحران جهانی نشان داد که سیاست ها، پروتکل ها و رویه های اداره شهرها نیازمند بازبینی ساختاری و بنیادین است بخصوص که سلامت شهری بُعد فراموش شده مدیریت شهرها می باشد.
وی ادامه داد: سیاست گذاری شهرها می بایست به سمت شهروندان سوق پیدا کند که در این دوره مدیریت شهری به شکل جدی و موثر پیگیری شده است. تحت هیچ شرایطی سیاست های خودرومحوری که جابجایی بیشتر را به دنبال دارد در تهران قابل پیگیری و اجرا نیست. اداره شهرها برمبنای سیاست های پیشین منجر به کارآیی و اثربخشی نخواهد شد. از سیاست های بنیادین این دوره مدیریت شهری جابجایی کمتر و دسترسی بیشتر بوده است.
وی افزود: در این راستا حذف مصوبه برج_ باغ ها، تصویب طرح جامع پسماند، نظم بخشی و استانداردسازی حسابرسان و ذی حسابان، مطالبات در رابطه با بهبود شفافیت و هوشمندسازی و پیگیری دو مصوبه مالیات بر ارزش افزوده و درآمدهای پایدار در دولت و مجلس نمونه هایی از تلاش شبانه روزی مدیریت شهری دوره پنجم برای دگردیسی سیاست گذاری اداره تهران بوده است.
وی با اشاره به اینکه در ابتدای یک راه طولانی برای اداره شهر تهران هستیم، اظهار نمود: بعنوان کسی که سال ها در مدیریت ملی و محلی فعالیت داشتم اعتقاد و باور دارم بازگشت از این ریل گذاری ها هزینه های سنگینی در شهر و شهرداری برای شهروندان ایجاد می کندو لازم است برای بهبود حکمروایی شهری در تهران این رویکردها و الگوها پیگیری و تعقیب شود. نظم بخشی به نظام بودجه ریزی در شهرداری، نظارت مستمر و شفاف بر عملکردهای مالی، بهبود درآمدهای پایدار، حذف مصارف غیرضروری در شهرداری، نظم بخشی به بخش غیرنقد بودجه، انتشار قراردادها در سایت شفافیت، نظم بخشی به نظام واگذاری املاک شهرداری تهران، پیگیری تحقق انتشار اوراق مشارکت، نظم بخشی به نظام خزانه داری شهرداری و امثالهم اقداماتی زیربنایی و ماندگار در مدیریت شهری کنونی بوده است.
الویری با تکیه بر اینکه مقتضیات کنونی شهر تهران تاب آزمون و خطا ندارد، اضافه کرد: در شرایط سخت اقتصادی ناشی از دو بحران تحریم ها و کرونا تهران باید به روشی علمی و تخصصی اداره شود و از سیاست های پرهزینه و بلندپروازانه جلوگیری شود. در این دوره مدیریت شهری که از حیث بحران و چالش ها غیرقابل مقایسه با هر دوره دیگری حتی در دوران جنگ بوده است، پروژه های شهر به روشی خردمندانه و پژوهش مبنا اجرا شده اند.
وی ادامه داد: صورت های درآمد و هزینه شهرداری در هر ماه به صورت شفاف گزارش شده است و تلاش ما این بود که شهر را صادقانه و مسئولانه اداره نماییم و اجازه ندادیم کارهایی با بهره وری پایین صورت گیرد. حالا که در آستانه انتخابات دوره ششم شوراها هستیم، لازم است به حقیقت ها و مقتضیات ساختاری این ۴ سال دقت نماییم. لازم است نظام مدیریت شهری مبتنی بر آراء حداکثری شهروندان ترغیب شود. حضور گسترده و فراگیر در انتخابات شوراها لزوم جدی برای تحقق دموکراسی محلی است. در این راستا از مجلس شورای اسلامی درخواست می شود رویه رد صلاحیت های گسترده را تغییر دهد و اجازه دهد کسانی که دلسوز تهران و ایران هستند، در راه رقابت انتخابات محلی شورای شهر تهران در قالب قوانین و مقررات کشور حضور داشته باشند.
وی افزود: این روزها آنچه " قصه پرغصه ردصلاحیت گسترده نامزدهای انتخابات شوراها " خوانده می شود، بخصوص در کلانشهرها " باعث نگرانی عمیق مردم شده است ".
الویری با" تراژدی دردناک " توصیف کردن این رخداد، اضافه کرد: هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراها توسط مجلسی با پشتوانه پایین آراء مردمی انتخاب می شود به نحوی که برای مثال در شهر تهران تنها ۱۸ درصد واجدین شرایط پای صندوق رای رفتند. به باعث ماده ۳۵ قانون انتخابات شوراها، هیات اجرائی شهرستان به ریاست فرماندار و عضویت رئیس اداره ثبت احوال، رئیس آموزش و پرورش و هشت نفر از معتمدان شهرستان تشکیل می شود. اما این هشت معتمد شهر چگونه انتخاب می شوند؟ فرماندار ۳۰ نفر از معتمدان شهرستان را دعوت می کند اما آنها باید مهر تایید هیات نظارت را دارا باشند، در غیر اینصورت فرماندار باید آنقدر نفرات معرفی نماید تا نظر هیات نظارت تامین گردد.
این عضو شورای شهر تهران افزود: این ۳۰ نفر که از فیلتر هیات نظارت گذشتند، هشت نفر را برای عضویت در هیات اجرائی انتخاب می کنند و این هیات اجرائی صلاحیت نامزدها را بررسی می کنند. باردیگر باید صلاحیت افراد مورد تایید هیات اجرائی در هیات نظارت تایید گردد و نتیجه این فرآیند ردصلاحیت گسترده نیروهای متدین، متخصص و دلسوز در انتخابات شوراها است. آیا تدوین کنندگان قانون اساسی هدفشان اینچنین بود؟
الویری در ادامه به آنچه روند تدریجی غیر دموکراتیک شدن انتخابات شوراها خواند اشاره نمود و اظهار داشت که این روند را می توانید از آغاز شکل گیری از سال ۷۷ تابحال ملاحظه کنید.
او اضافه کرد: نظریه نظارت استصوابی که از انتخابات میان دوره ای مجلس سوم زمزمه آن توسط شورای نگهبان آغاز و در انتخابات مجلس چهارم عملی شد فکر نمی کردیم به شوراها هم تعمیم یابد.
الویری ضمن اشاره به اینکه در مجلس اول نظارت بدین سان نبوده است، اظهار داشت: در انتخابات میان دوره ای مجلس اول که شورای نگهبان حضور داشت، لایحه اصلاح قانون انتخابات به مجلس داده شد و در کمیسیون شوراها و امور داخلی تصویب گردید که شورای نگهبان چگونه بر انتخابات مجلس نظارت کند. رئیس شورای نگهبان مرحوم آیت الله مهدوی کنی بود و در آنجا خبری از نظارت استصوابی نبود. در انتخابات دور دوم و سوم هم بدین صورت بود، اما در بین دوره ای مجلس سوم سر و کله نظارتی پایه گذاری شد که به صورت کلی روال انتخابات را تغییر داد.
وی ادامه داد: در انتخابات شوراها هم هم در دوره اول و هم دوره دوم نه تنها چنین نظارتی نبود، بلکه همه سلیقه ها به صورت آزادانه در انتخابات حضور داشتند. در بند ج ماده ۳۰ آمده است انتخاب شوندگان باید اعتقاد و التزام عملی به اسلام و ولایت مطلقه فقیه داشته باشند. در ماده ۴۹ هم می خوانیم هیئت اجرایی موظف است به منظور احراز شرایط مذکور در مواد ۳۰ و ۳۳ درباره هر یک از داوطلبان عضویت در شورای اسلامی شهر حسب مورد از مراجع ذیربط از قبیل اداره اطلاعات و نیروی انتظامی، دادگستری، ثبت احوال استعلام نماید.
ایشان در ادامه اظهار داشت: این چه سبک قانون نویسی است که دست مجری و ناظر را برای استعلام از هر جا که بخواهند با ذکر یک کلمه "از قبیل" باز می گذارد؟ در چنین شرایطی می توان گفت اگر هیئت اجرایی استعلام خویش را از بسیج محله یا هیئت عزاداران فلان صنف انجام داده مغایر قانون عمل نکرده است. الویری همینطور اظهار داشت که خاضعانه از مسئولین ذیربط می خواهد در بازبینی سریع، افراد توانمند و لایقی را که رد صلاحیت شده اند بازگردانند و اضافه کرد: تا زمانی که دخالت " مراجع غیرانتخابی در فرایند انتخابات مجلس و شورای اسلامی وجود دارد که به بهانه نظارت، عملاً انتخابات را دو مرحله ای کرده اند " حذف نشود این مناقشه ادامه پیدا خواهد نمود و مشکل حل نخواهد شد.
او در آخر برای اصلاح قانون انتخابات ابراز امیدواری کرد.
منبع: خشكشوئی آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب