دادستان كل كشور:
دشمن برای این مقطع حساس اقتصادی کشور سرمایه گزاری نموده است
به گزارش خشکشوئی آنلاین دادستان کل کشور اظهار داشت: دشمن برای این مقطع حساس اقتصادی کشور سرمایه گزاری نموده است.
به گزارش خشکشوئی آنلاین به نقل از قوه قضاییه، بیست و یکمین همایش سراسری دادستان های مراکز استان در سالن همایش حوزه ریاست قوه قضاییه با حضور حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای رییس قوه قضاییه، حجت السلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین حسن طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حجت الاسلام و المسلمین سید اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و همین طور دادستان های مراکز استان های سراسر کشور برگزار شد.
در ابتدای این مراسم حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دادستان ها ساعت کار ندارند و باید جهت بررسی مسائل در ارتباط با فعالیت خود ساعت ها پای کار باشند و اقدامات و موارد موجود را بررسی و تا وصول نتیجه آنرا به پایان برسانند، بیان نمود: برگزاری این همایش در مقطع فعلی امری بسیار ضروری و لازم بود پس در آینده نه چندان دور همایش سراسری دادستان ها را خواهیم داشت.
وی اضافه کرد: شرایط امروز کشور چه از منظر مسائل اقتصادی و اصلاحی که دولت بنا دارد آنرا اجرائی کند و چه از منظر امنیت منطقه و کشور بگونه ای است که لازم است بین دادستان های مراکز استان و دیگر دستگاه هایی که مسئولیت اجرائی دارند هماهنگی و هم افزایی صورت گیرد تا مشکلات و موانع پیش رو با همکاری نهادهای مختلف بررسی و برطرف شود.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه رییس قوه قضاییه دستوراتی را برای اجرای دقیق فعالیتهای قضایی دادستان های مراکز استان مطرح نمود، اظهار داشت: این موارد باید بعنوان دستورالعمل و بخشنامه تلقی شود و دادستان های مراکز استان نسبت به اجرای دقیق آن اقدامات لازم را انجام دهند.
وی اضافه کرد: مسئولیت دادستان های سراسر کشور مستلزم انتصاب خاصی از ناحیه ولی فقیه است و با یک واسطه، تمام دادستان ها از ناحیه ولی فقیه منصوب شده اند. دادستان ها با اختیارات گسترده قانونی حافظ جان، مال، آبرو و حیثیت و در مقابل تک تک افراد جامعه مسئول هستند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار نمود: دادستان از یک رو بعنوان قاضی و از طرفی بعنوان مدعی العموم این مسئولیت را بر دوش گرفته است و این به این معناست که باید پاسخگوی بار سنگینی که بر دوش دارد باشد.
وی اضافه کرد: ساختار فعلی دادسرا یک ساختار معیوب است. این ساختار به دهه های گذشته باز می گردد و جوابگوی نیازهای امروز جامعه و دستگاه قضایی نیست.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: با ساختار موجود در دادسراها به اهداف خود نخواهیم رسید و بطور قطع در ساختار دادسرایی باید تجدیدنظرهایی صورت بگیرد.
دادستان کل کشور افزود: طرح تحول در دادسراها تدوین و به رییس قوه قضاییه تقدیم شد؛ درخواست امروز بنده این است که این طرح در دستور کار قرار گیرد تا بتوانیم شاهد تحول در دادسراها باشیم.
وی با اشاره به اینکه رییس قوه قضاییه علاوه بر صفت تحول، صفت تعالی را نیز به ساختار اصلاحی قوه قضاییه افزوده است، اظهار داشت: اقدامات دادستانی نسبت به گذشته باید در عمل جدی تر اجرا شود پس اصلاح قانون، روش ها، اصلاحات و دستورالعمل ها، آئین نامه ها یک امر ضروری و برای اجرای سیاست های دادسراها لازم است.
وی اضافه کرد: بعضی از دستورات و مطالبات رییس قوه قضاییه نیز به ایجاد تحول و بازبینی در ساختار دادسرا مربوط بود. بعنوان مثال تصمیمات قضایی ما در دادسراها یکی از مؤلفه های تأثیرگذار است که برای اتقان این تصمیمات قضایی احتیاج به دادستان های باتجربه داریم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه از یک قاضی دارای پنج سال سابقه کار چه انتظاری می توانیم داشته باشیم تا پرونده ها را محکم ببندد، اظهار داشت: یک قاضی باید با تجربه و مشرف بر قوانین و مقررات باشد پس امید است با اهتمامی که شخص رییس قوه قضاییه در اجرای تحول و تعالی در دستگاه قضایی را دارد بتوانیم در این حوزه گام برداریم.
وی اضافه کرد: یکی از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار در دادسرای قوی و در تراز نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تحولی است که باید صورت بگیرد.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دادستان های مراکز استان باید با دادگستری ها و مسئولان اجرائی تعامل بیشتری داشته باشند، اظهار داشت: نوع هم افزایی و تعامل و همکاری با دستگاه اجرائی امری مهم در پیشبرد اهداف قضات و اجرای قانون است.
وی اضافه کرد: شرایط امروز کشور اقتضا می کند تا در حوزه های خارج از حوزه قضایی نیز اقدامات لازم توسط دادستان ها صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری خاطرنشان کرد: باید در امر تولید و افزایش آن در جامعه به دولت و در جهت اجرای سیاست های اصلاح اقتصادی کمک نماییم، افزایش تولید و موارد در ارتباط با آن در حیطه کاری و وظایف دادستانی نیست اما بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری و سیاست های دولت برای رفع مشکلات اقتصادی مردم می طلبد تا دستگاه قضایی به میدان بیاید.
وی اضافه کرد: باید به دولت و دستگاههای اجرائی کمک نماییم تا رفاه و آسایش را برای مردم فراهم نمایند. وضعیت کشور اقتضا می کند تا با یک حساسیت بیشتر به موضوع ورود نماییم.
دادستان کل کشور، اضافه کرد: دادستان های مراکز استان ها مسئولیت دارند تا از دادستان های با سابقه و دارای تجربه لازم برای اجرای برنامه های خود در سطح شهرستان ها استفاده کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار داشت: نظارت بر عملکرد دادستان ها در سطح استان باید بیش از گذشته افزایش یابد.
دادستان کل کشور تاکید کرد: دادستان های مراکز استان با به کارگیری معاون ویژه ای در سطح استان تمام مسائل رخ داده در شهرستان ها را مورد بررسی قرار دهند و بر انتقال حوادث رخ داده و مواردی که در شهرستان ها اتفاق می افتد توسط دادستان های مراکز استان به معاون ویژه تاکید شود.
وی اضافه کرد: در این برهه از زمان نظارت بر عملکرد دادستان های شهرستان ها باید تقویت شود.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه نظارت بر عملکرد ضابطان توسط دادستان های شهرستان ها و مراکز استان باید تقویت شود، اظهار داشت: فرقی ندارد که ضابط خاص یا عام باشد یا ضابطانی که در حوزه های امنیتی، اقتصادی و … فعالیت می کنند؛ ضروریست تا دادستان ها بر عملکرد ضابطان نقش پررنگی داشته باشند.
دادستان کل کشور بیان نمود: دادستان های مراکز استان ها باید اقدامات پیشگیرانه را در دستورکار خود قرار دهند و از مؤلفه پیشگیری استفاده کنند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: اگر یک دادستان در شهرستان ها نیروی کافی و لازم نداشت باید به مرکز موارد را گزارش دهد تا به بازپرس، دادیار یا قاضی شهرستان مربوطه کمک گردد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری در ادامه تاکید کرد: دادستان ها باید با کسانی که درصدد برهم زدن امنیت مردم و جامعه هستند برخورد کنند. در این حوزه ما خط توقف نداریم، خط قرمز ما امنیت مردم است و هرکس و هر گروهی بخواهد امنیت جامعه و امنیت مردم را برهم بزند اساسا این وظیفه ماست که بعنوان دادستان و مدعی العموم با آنها برخورد نماییم.
دادستان کل کشور در ادامه ضمن اشاره به شرایط اقتصادی حاکم، اظهار نمود: در شرایط فعلی اقتصادی یک سری وظایف و تکالیفی شامل برخورد با گرانی و احتکار بر عهده سازمان تعزیرات حکومتی گذاشته شده است.
وی اضافه کرد: متأسفانه سازمان تعزیرات حکومتی آن ابزار لازم را برای انجام وظایف خودش ندارد. ازاین رو در جهت تعامل با این سازمان بنا شده تا از ظرفیت دادستان ها برای مقابله با احتکار و گران فروشی استفاده گردد.
منتظری در ادامه از دادستان های حاضر به شکل جدی درخواست نمود که در مراجعت به استانهای خود یک جلسه هم افزایی و همکاری جدی با مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی در مرکز استان و شهرستان مربوطه خود برگزار کنند.
وی با اشاره به اینکه سازمان تعزیرات حکومتی اختیاراتی داشته و مردم هم انتظار دارند با گران فروشی ها برخورد شود، اظهار داشت: ازاین رو باید نظارتی بر نیازهای مردم و کالاهای مورد نیاز آنها وجود داشته باشد با این که سازمان تعزیرات این که خارج از تشکیلات قوه قضاییه و زیرمجموعه وزارت دادگستری و قوه مجریه است اما امروز ما وظیفه خود می دانیم از ظرفیت خودمان در دادسراها بهره برده و به این عزیزان کمک نماییم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دشمن برای این مقطع حساس اقتصادی کشور سرمایه گزاری نموده است، اظهار نمود: دشمن به عناوین مختلف می خواهد از این بستر برای اهداف خود استفاده نماید که بطور قطع با توجه مسئولان و هوشیاری مردم باز هم شکست خواهد خورد.
وی ضمن تاکید بر این نکته که تجربه و سابقه کاری یکی از مؤلفه های تأثیرگذار در دستگاه قضایی است، اظهار نمود: بحث آموزش و به روز بودن قضات در این بخش اهمیت زیادی دارد چونکه ما امروز شاهد موضوعات نو و جدیدی در خیلی از مسائل هستیم و دانش در همه حوزه ها پیشرفت کرده است.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه این وظیفه ما است تا دست اندرکاران حوزه قضایی را به روز نماییم، اظهار نمود: ما قوانین فراوانی داریم و صرف خواندن قانون، هم کافی نیست چونکه قانون را علاوه بر خواندن باید به بحث بگذاریم.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری افزود: البته آموزشی که در سطح دادسراها باید داشته باشیم نباید از نوع آموزش دبیرستان و دانشگاه باشد و باید متناسب با شرایط کار، تجربیات و وظایف قضات مد نظر قرار گیرد.
وی ضمن اشاره به مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا مشکلات در این حوزه را کاهش دهیم.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخورد با عوامل اخلالگر در مسائل اقتصادی باید آنگونه ای باشد که مورد انتظار همگان است، اظهار نمود: باید تعاملی بین مدیران وزارت خانه اقتصاد، سازمان تعزیرات حکومتی و دادستانی مراکز استانهای کشور صورت گیرد تا مسئولان مختلف بتوانند با اشرافیت کامل به موضوع ورود کنند.
وی افزود: باید شعب ادارات سازمان تعزیرات حکومتی در تمام شهرستان های کوچک تأسیس و اقدامات لازم برای برخورد با محتکران و گران فروشان بازار توسط سازمان تعزیرات حکومتی صورت گیرد.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری با اشاره به اینکه دادستانی نمی تواند به صورت مستقیم به موضوع احتکار و گران فروشی ورود کند، اظهار داشت: ادارات کل سازمان تعزیرات حکومتی باید موارد را بازرسی، شناسایی و به دادستانی اعلام کنند تا در صورت لازم برای مبارزه با اخلالگران حوزه اقتصادی و بازار اقدامات قضایی لازم صورت گیرد.
در ادامه این نشست سردار حسین اشتری فرمانده کل انتظامی کشور ضمن اشاره به دیدار تعدادی از فرماندهان انتظامی با مقام معظم رهبری در سال ۹۵، بیان نمود: مقام معظم رهبری در این دیدار عنوان کردند که باید به ریشه های ناامنی توجه کرد که این مورد در حوزه نیروی انتظامی نیست بلکه این وظیفه بر عهده دستگاههای دیگر گذاشته شده است.
وی با اشاره به اینکه ریشه ناامنی در مسائل فرهنگی، اقتصادی، فقر و حاشیه نشینی است، اضافه کرد: توجه به فرمایشات رهبری هم برای ما راهگشا است هم برای دیگر دستگاه ها تا ریشه ناامنی ها را در جامعه بررسی نماییم.
فرمانده کل انتظامی کشور خاطرنشان کرد: اگر مجموعه قضایی و انتظامی بتواند با تمام ظرفیت به ریشه وقوع حوادث بپردازد دیگر حوادثس که منجز به نا امنی است در جامعه رخ نخواهد داد.
سردار اشتری اضافه کرد: خیلی از وقایع قابلیت جلوگیری از وقوع را داشته اند پس باید نقش خودرا بعنوان دستگاههای مسئول مشخص نماییم در خیلی از مواقع تصمیم سازی ها می تواند از وقوع جرایم پیشگیری کند.
فرمانده کل انتظامی کشور اضافه کرد: دشمن با تمام توان می خواهد با ایجاد فضاسازی و تزریق ناامیدی به جامعه روحیه مردم را تضعیف کند و فضای جامعه را ناآرام جلوه دهد.
سردار اشتری در ادامه این نشست با اشاره به اینکه هزینه جرم در کشور پایین است، اظهار نمود: ما مجرمان سابقه داری داریم که از تبعات جرم خود هراسی ندارند ازاین رو هزینه جرم در کشور پایین است و باید قوه مقننه نسبت به اصلاح برخی قوانین اقدام نمایند.
فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به اینکه ما باید هزینه جرم در کشور را بالا ببریم، بیان نمود: هم اکنون ما برای بعضی از موضوعات قانونی نداریم و نیروی انتظامی باید پشتوانه قانونی در زمینه اقدامات خود داشته باشد.
اشتری بیان نمود: دستگاههای مختلفی در موضوع جلوگیری از جرم نقش ایفا می کنند پس بعضی از قوانین باید در این بخش اصلاح گردد.
سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز در این همایش ضمن اشاره به تبیین ابعاد برنامه اقتصادی اخیر دولت، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از حاضران دراین جمع نسبت به پیشینه برنامه اقتصادی دولت اشراف دارند.
وی اضافه کرد: نه تنها صاحب نظران اقتصادی کشور بلکه خود دولتمردان، حتی در دوره ای که آنرا اجرا نمی کردند، اذعان دارند که صلاح اقتصادی کشور است که این مورد عملیاتی شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه قبل از سال ۱۴۰۰ ارز ترجیحی هجده قلم کالایی که مشمول این ارز می شدند، رفته رفته حذف شدند، اظهار داشت: به تبع این مسئله افزایش قیمتی هم برای مصرف کنندگان پیش آمد اما با سیاست جبرانی متناسبی همراه نبود.
خاندوزی ضمن اشاره به شش الی هفت قلم کالای باقی مانده اظهار نمود: دولت تا به ساز و کار جایگزین مطمئنی نرسد، در مورد گندم و دارو مسیر قبلی را ادامه خواهد داد.
خاندوزی در ادامه با اشاره به اینکه مجلس در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رسماً دولت را مکلف به حذف ارز ترجیحی کرد، اظهار داشت: مجلس تنها برای شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ ارز در نظر گرفته بود و از آغاز مهر ماه دولت ارز ترجیحی در اختیار نداشت.
ادامه دارد...
منبع: خشكشوئی آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب