با رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری:
دریافت عوارض از تمدید پروانه ساختمان ممنوع گردید
خشكشوئی آنلاین: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر یزد، در مورد دریافت عوارض تمدید پروانه ساختمان را باطل كرد.
به گزارش خشكشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، به دنبال شكایت از شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در خصوص ابطال بند 8 از فصل دوم تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 كه منجر به دریافت عوارض از تمدید پروانه ساختمان می شد، با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدلیل مغایرت با قانون و خارج از حدود اختیارات بودن باطل شد.
در متن بند 8 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری یزد آمده است كه:
1- حداكثر اعتبار پروانه كلیه ساختمان ها ( به استثناء تجاری تك واحدی) با زیربنای تا 2000 مترمربع 4 سال و بیش از 2000 متر 5 سال از زمان صدور می باشد.
2- حداكثر اعتبار پروانه های تجاری یك واحدی 2 سال از زمان صدور و غیرقابل تمدید می باشد.
شاكی دلایل خویش را برای ابطال این مقرره این طور بیان می دارد كه قانون گذار به حكم مقرر در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 47 و در مورد مهلت اتمام ساختمان و ضمانت اجرای عدم رعایت آن تعیین تكلیف نموده است و مطابق ماده 44 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت هرگونه وجه، كالا و خدمات توسط دستگاه اجرایی به تجویز قانون گذار منوط بوده است و به باعث رأی شماره 471 مورخ 95/7/13 با مبحث تعرفه شماره 2044 از عوارض محلی شهر شهرضا در سال 91 مصوب شورای اسلامی شهرضا در خصوص تعیین عوارض برای تأخیر در اتمام ساختمان پس از 5 سال مغایر قانون و ابطال شده است.
در نهایت بعد از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد، نحوه دریافت عوارض تمدید پروانه های ساختمانی در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347 به شرح (در پروانه های ساختمانی كه از سوی شهرداری ها صادر می گردد باید حداكثر مدتی كه برای به انتها رسیدن ساختمان ضروری می باشد قید گردد و كسانی كه در میدان ها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می كنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه های ساختمان خویش را به اتمام برسانند و در صورتی كه تا دو سال پس از مدتی كه برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد هم اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی كه بگذرد عوارض به دو برابر ماخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت تا به 4 درصد در سال بالغ گردد. ابنیه ناتمام كه از سوی مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود.) تعیین شده است در حالیكه در مصوبات شوراهای اسلامی شهر یزد برای تمدید پروانه های ساختمانی عوارضی غیر از عوارض مندرج در تبصره مذكور تصویب شده و از این حیث مصوبات مورد شكایت مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد و ابطال گردید.
لازم به ذكر است كه بر مبنای ماده 92 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب كنند، رئیس دیوان مبحث را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب كننده، در هیأت عمومی مطرح می نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب