شهردار منطقه۲۲ تهران خبر داد
وحدت رویه برای رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در تهران
شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به تصویب لایحه چارچوب اختیارات وظایف كمیسیونهای داخلی مناطق آنرا تحقق نظم بخشی و وحدت رویه برای رسیدگی به تخلفات جزیی ساخت و ساز در تهران خواند و اضافه كرد: با تعیین حدود و ثغور چارچوب اختیارات وظایف كمیسیون های داخلی مناطق، خیلی از تخلفات و مشكلات و حجم سنگین پرونده های كمیسیون ماده ۱۰۰ در گذشته كاسته می شود.
علی نوذرپور در گفتگو با ایسنا، در تشریح لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است اظهار داشت: با تصویب این لایحه در حقیقت از این پس شاهد نظم بخشی و وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خواهیم بود.
وی ادامه داد: بحث اصلی در مورد ساخت و سازها و رعایت مقررات ساختمانی از جهت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی موضوعی است که در قانون شهرداری ها پیشبینی شده اما در ابتدای امر نظر قانونگذار عموما این بود که اگر ساخت و ساز در شهر انجام می شود باید پروانه ساختمانی داشته باشد و فرد از مرجعی که شهرداری معرفی شده حتما پروانه دریافت کند و این پروانه بر مبنای طرح جامع و بعد از آن طرح تفصیلی دریافت می کنند. بدین سان طرح جامع سندی برای توسعه کالبدی شهر و التزام بخشی به کالبد شهر و طرح تفصیلی هم برای تدقیق طرح جامع است بگونه ای که بر مبنای آن بتوان برای ساختمان پروانه صادر کرد.
هیچ فرد، دستگاه و نهادی در دریافت پروانه ساختمانی مستثنی نیست
وی افزود: در قانون عنوان شده پروانه ساختمانی برای همه صادر شود؛ در حقیقت هرآنچه در محدوده شهر عمل می شود نیازمند پروانه ساختمانی است و در اینجا مساله مهم این است که هیچ استثنایی وجود ندارد، به عبارت دیگر هیچ فردی نمی تواند خویش را در این قانون مستثنی کند و برای مثال فرد یا وزارتخانه یا نهادی نظامی اعلام نماید می خواهم ساختمانی در شهر بسازم ولی برای دریافت پروانه مستثنی هستم؛ این امر حتی نهادهای علمی و فرهنگی کشور و حتی شهرداری را هم شامل می شود و باید پروانه ساختمانی دریافت شود، البته متناسب با شرایط درون دستگاه ها و سازمان ها حسب لزوم فعالیت آنها بعدها مصوباتی در مجلس شورای اسلامی آمد که تسهیلاتی برای برخی قائل شد اما کسی مستثنی از دریافت پروانه ساختمانی نیست.
وی تصریح کرد: این مورد هنوز برای برخی سازمانهای دولتی و غیردولتی و نهادهای نظامی و غیرنظامی روشن نشده و گمان می کنند برای ساخت نیازی به دریافت پروانه ندارند در حالیکه حتی خود شهرداری برای ساخت و ساز اجبار به دریافت پروانه ساختمانی دارد.
شهردار منطقه ۲۲ در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و آنچه که باید با تصویب لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق اجرایی شود اظهار داشت: از ماده ۱۰۰ و تبصره هایی که بعد از انقلاب به آن افزوده شد این است که شهرداری ابتدا باید مغایرت را در ساخت احراز کند و در مرحله بعد پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند؛ در حقیقت از ماده ۱۰۰ اینطور استنباط می شود که ابتدا بررسی شود که تخلف انجام شده مغایرت اساسی با اصول سه گانه داشته و لزوم تخریب احراز شود و بعد پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود.
وی ادامه داد: در متن این ماده تاکید شده مالکین اراضی واقع در محدوده شهری و حریم پیش از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت باید از شهرداری پروانه دریافت کنند و شهرداری می تواند از عملیات بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند. همینطور در تبصره یک این ماده آمده در موارد فوق اگر با لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی قلع تاسیسات و بنا مندرج در پروانه لزوم داشته باشد و یا ساختمانی بدون پروانه شهرداری راه اندازی و آغاز به ساخت کرده باشد به تقاضای شهرداری مبحث در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد.
وی افزود: همین قانون مبنا شده بود در سنوات گذشته شورای معماری مناطق برای زمان صدور پروانه و کمیسیون داخلی مناطق برای رسیدگی به تخلفات بعد از اقدام و راه اندازی بنا شکل بگیرند و این قانون هم مربوط به دوره فعلی نیست و در زمانی که وزارت کشور قائم مقام شورای شهر بود حکم برای تشکیل کمیسیونهای داخلی مناطق داده شد تا در مواردی که لزوم قلع احراز نمی گردد این کمیسیونها بررسی انجام دهند اما در هیچ کجا حدود و ثغور آن روشن و دقیق نشده است بنابراین مشکلات زیادی داشتند.
وی تصریح کرد: بر همین مبنا کمیسیونهای داخلی مناطق در سنوات گذشته مواردی که قلع ضروری بود یا نبود را خود بررسی می کردند و در چارچوب تفاهم ها اقداماتی همچون تراکم مازاد، امضای طلایی، تراکم بیشتر از پهنه و... انجام می شد مگر مواردی که فرد عوارض پرداخت نمی کرد و برای اذیت پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می کردند در آنجا هم روال می دانستند حکم تخریب را صادر می کردند تا شهرداری با این حکم فرد را برای پرداخت عوارض قانع کند.
نوذرپور با تاکید بر اینکه خود ماده ۱۰۰ شهرداریها این اجازه را داده که اگر شهرداری لزوم قلع را احراز نکرد می تواند بررسی کند و اگر لزوم قلع احراز شد باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال نماید و در آنجا هم یا رای شهرداری در خصوص قلع تایید و یا در تبصره های بعدی این ماده جریمه مشخص می شود اضافه کرد: در مصوبه اخیر شورا برای لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق حدود و ثغور کمیسیونهای داخلی با رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی مشخص شده است بنابراین اینکه برخی عنوان می کنند شورا و شهرداری از آرمان ها و شعارهای خود برگشته است و رو به شهرسازی آورده صحیح نیست.
لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، شهر فروشی نیست بلکه نظم بخش است
وی افزود: بدون شک لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق شهر فروشی نیست بلکه نظم بخشی است. بدون شک برخی تخلفات ساخت و ساز با پروانه ساختمانی با اصول سه گانه مغایرت ندارد و قابل رسیدگی در کمیسیونهای داخلی هستند و جرایمی که در این کمیسیون ها هم دیده شده همانند ماده ۱۰۰ است بدین سان عملا رانتی هم که در گذشته بوده و جرایم کمتر از ماده ۱۰۰ دریافت می شده با این مصوبه از بین می رود.
وی خاطرنشان کرد: از طرفی برخی پرونده ها در ماده ۱۰۰ مربوط به پیش از سال ۱۳۹۱ و در دورهای که طرح جامع قبلی حاکم بوده می شود که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای صادر شده اما به علل مختلف اجرا نشده و پرونده باز مانده که در این بخش مردم مشکلات زیادی دارند و شهرداری هم به دلایلی امکان تخریب نداشته که شامل ملاحضات اجتماعی، امنیتی و... می شود و این تخلف امروز با ضوابط و مقررات روز و با عنایت به طرح تفصیلی فعلی دیگر تخلف نیست و اگر همان فرد بخواهد پروانه بگیرد می تواند پروانه را دریافت کند؛ در اینجا شهرداری می تواند با دریافت عوارض رفع تعرض کند؛ چنین مواردی در مصوبه اخیر با هدف رضایتمندی شهروندان مدنظر قرار گرفته است و پرونده هایی که سالهای سال شکل گرفته و بلاتکلیف مانده حل و فصل خواهند شد.
این کارشناس مسائل شهری تصریح کرد: در لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، هدف درآمدزایی نیست هرچند که با اجرای طرح اگر فردی اقدام مغایر پروانه انجام دهد باید تبعات آنرا بپذیرد. اگر عوارض و جریمه از فردی که ضوابط را رعایت نکرده اما اقدام وی منجر به اتفاق بسیار نامیمونی نشده است بطور قطع این به معنای ترویج تخلف نیست و به اندازه تخلفی که مرتکب شده مجازات می شود، همانند آنچه در جرایم راهنمایی و رانندگی انجام می شود.
وی افزود: بنابراین برخی که عنوان می کنند کمیسیونهای داخلی مناطق ماده ۱۰۰ را به منبع درآمد تبدیل نموده اند صحیح نیست هرچند که به طبع این اقدام درآمدی حاصل می شود اما هدف تأمین درآمد نبوده بلکه التزام بخشی به امور شهر بوده است. در حقیقت در ساخت و سازها شما پروانه و نقشه می دهید اما در اجرا افراد غیرعمدی مرتکب اشتباه و تخلف می شوند، در اینجا گاهی این تخلف جزیی است و اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی را بهم نمی ریزد بنابراین می توان در کمیسیونهای داخلی بدون ارسال به ماده ۱۰۰ پرونده را بررسی کرد.
وی ادامه داد: البته باید در این راه مواردی به دقت مدنظر قرار گیرد همچون اینکه افزایش مساحت نباید منجر به افزایش طبقه شود و حقوق مجاورین رعایت شود. برای مثال در پروانه ابعادی برای راه پله و آسانسور در نظر گرفته شده است اگر این ابعاد رعایت نشود ولی با مقررات ملی ساختمان و ضوابطی که رعایت آن برای همه ذینفعان شهرداری الزامی است، مغایرت نداشته باشد و تنها از پروانه عدول کرده باشد، قانون اجازه رسیدگی در این شرایط داده که رفع تعارض صورت گیرد.
شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به اینکه چنین مواردی ناخواسته در بعضی ساختمان ها به واسطه سهل انگاری و یا اشتباه محاسباتی اتفاق می افتد اضافه کرد: اگر همه این موارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود با حجم انبوهی از پرونده ها مواجه می شویم درحالی که الان هم سالانه ۱۲ هزار پرونده در این کمیسیون رسیدگی می شود که بعضی از پروندهها به ماه ها و سال کشیده می شود که این تبعات حقوقی و اجتماعی بسیاری برای ذینفعان و شهرداری در بر دارد و همین طولانی شدن روند رسیدگی فسادها را شکل می دهد.
تضمین شفافیت در اجرای لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق
وی افزود: از طرفی جهت اطمینان و ایجاد شفافیت تمامی مفاد کمیسیونهای داخلی صرفاً سیستمی و بعد از امضا شهردار منطقه معتبر است البته مسئولیت صورتجلسه کمیسیون ها بر عهده تمام اعضای کمیسیون است. همینطور حدود اختیارات کمیسیونها هم بر مبنای ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و خارج ان قبول نیست علاوه بر اینها اعضای کمیسیون از زمان ثبت درخواست در ۷ روز نتیجه بررسی پرونده را باید اعلام کنند و از راه سامانه شهرسازی و شهروندی به مالک و مهندس ناظر ابلاغ کنند و تمامی تصمیمات باید در کمیسیون به بدنه های قانون اشاره کند و قانون ملاک عمل رای صادره باشد و در سیستم ثبت گردد و نتیجه در سامانه شفافیت شهرداری به صورت برخط ثبت گردد. بطور قطع این شفافیت سبب خواهد شد تخلف کاهش پیدا کند و در حقیقت ضمانت اجرایی آن هم تدبیر شده است و به شکلی شفافیت تضمین شده است.
نوذرپور خاطرنشان کرد: بدین سان حجم پرونده های ماده ۱۰۰ هم کاسته می شود و شهروندان به واسطه یک اشتباه و سهل انگاری محاسباتی معطل زمان رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهند شد و در شهرداریها و کمیسیونهای داخلی پرونده آنها بررسی خواهد شد و اگر مغایرتی احراز شد، کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که با حجم کمتری از پرونده ها امکان رسیدگی در زمان کمتر را دارد.
وی افزود: در این دوره مدیریت شهری شخص شهردار تهران سالها در بخش شهرسازی و معماری کشور حضور داشته و در هیچ دورهای شهرداری همچون حناچی نبوده که دغدغه معماری و شهرسازی تا این حد داشته باشد. وی متولی ضوابط شهرسازی کشور در سه دولت بوده و اجرا و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی برایش اولویت است و از طرفی معاونت شهرسازی فعلی هم با پیشینهای مشخص در مدت کاری خود تلاش کرده هیچ عدولی به واسطه تنگناهای مالی از ضوابط و مقررات شهرسازی نداشته باشد و شورای شهر هم شعارش این بوده که جلوی شهر فروشی را می گیرد و کمیسیون شهرسازی شورا هم مراقبت کرده و کوشیده مسیر به جایگاه درست و صحیح برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب