در اطلاعیه ای بیان شد
نظارت بر انتخابات شوراها در انحصار هیأت مركزی نظارت است
به گزارش خشکشوئی آنلاین هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اطلاعیه ای اشاره کرد: نظارت بر انتخابات شوراها در انحصار هیأت مرکزی نظارت است و ورود دستگاه مجری به امر نظارت، بدعتی خطرناکست که در صورت ادامه و الحاح بر آن، لطمات جبران ناپذیری در امر انتخابات حادث خواهدنمود.
به گزارش خشکشوئی آنلاین به نقل از ایسنا، متن اطلاعیه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور به شرح زیر است:
«باسمه تعالی
ملت شریف و فهیم و انقلابی ایران اسلامی
بیش از چهل سال از استقرار «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» به عنوان پدیده ایی نو در امر نظام سازی و حکمروایی مبتنی بر اسلام و رأی مردم تحت لوای ولایت فقیه می گذرد. انتخابات به عنوان رکن مردم سالاری دینی، همیشه در نظام مقدس «جمهوری اسلامی» مورد تاکید امامین انقلاب اسلامی و با حضور پرشکوه آحاد ملت برگزار شده که همچون برگزاری ۵ دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سرتاسر ایران اسلامی موید این رویکرد مردم سالارانه است.
متأسفانه در دوره پنجم شوراها با کوتاهی و سستی در اجرای درست قانون انتخابات شوراها در هیأت های اجرائی و نظارت، خصوصاً در موضوع "بررسی صلاحیت ها" افرادی به شوراها راه یافتند که نتایج آن تشکیل بیش از ۱۰۰۰ پرونده قضایی و انحلال برخی از شوراها بود که علاوه بر آثار سوء آن بر نظام شورایی کشور، شوراها را در خدمت صادقانه و انقلابی مغبون و معطل کرد. حال باتوجه به برخی اظهارات غیر مسئولانه و بیانیه ناصواب ستاد انتخابات کشور لازم است توضیحاتی به اطلاع ملت شریف ایران برسد:
۱) هیأت مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات شهر و روستای کشور که منتخب مجلسی انقلابی است باتوجه به تجربیات گذشته، با تمام توان و ظرفیت کارشناسی و استفاده از مراجع قانونی و رسمی و دستگاه های نظارتی مسوول در اعلام سوابق داوطلبین، به بررسی صلاحیت داوطلبین پرداخت و در موعد قانونی نتایج را به وزارت کشور (ستادانتخابات) اعلام نمود.
۲) در آخر بررسی صلاحیت ها در هیئات اجرائی و نظارتی شهرستان و استان و بنا بر درخواست دستگاه های نظارتی موضوع ماده ۴۹ قانون انتخابات شوراها همچون درخواست کتبی وزارت اطلاعات دولت دوازدهم در خصوص وصول مدارک جدید برای تعدادی از داوطلبان انتخابات و همین طور باتوجه به اختیارات قانونی هیأت مرکزی نظارت مصرح در بند ج ماده ۶۳ در خصوص «رسیدگی نهایی به شکایات و پرونده ها و مدارک انتخابات» پرونده برخی از داوطلبین مورد بررسی دوباره قرار گرفت و نتیجه نهایی در مهلت قانونی به ستاد انتخابات کشور اعلام گردید که ظاهرا به مذاق تعدادی از عناصر سیاسی دولتی و جناحی خوش نیامده است و با کارشکنی در تصمیمات قانونی هیأت مرکزی نظارت، به دنبال تأیید افرادی هستند که صلاحیت آنان مستند به ادله و مدارک قانونی و نظرات وزارت اطلاعات دولت دوازدهم و سایر دستگاه های اطلاعاتی، رد شده است و حضور آنان در انتخابات شوراها علاوه بر خسارات جبران ناپذیر، وجاهت قانونی این انتخابات را خدشه دار خواهد نمود.
۳)بنابر نص صریح ماده ۶۴ قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، هیچ سازمان و دستگاهی به استثناء هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در مقام ناظر مجاز نیست در امر انتخابات مداخله کند. استناد ستاد انتخابات کشور به نامه معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روند اجرای وظایف خود تخلفی آشکار از اجرای قانون است.
۴) بنا بر ماده ۷۳ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۶۵ امر نظارت بر انتخابات در انحصار هیأت مرکزی نظارت است و ورود دستگاه مجری به امر نظارت، بدعتی خطرناکست که در صورت ادامه و الحاح بر آن، لطمات جبران ناپذیری در امر انتخابات حادث خواهدنمود.
در اختتام هیأت مرکزی نظارت با تاکید بر روندها و اختیارات قانونی خود و همین طور تعامل سازنده با ستاد انتخابات کشور، از وزیر محترم کشور می خواهد تا با اجرای دقیق مر قانون در زیر مجموعه تحت امر خود، زمینه برگزاری انتخاباتی شکوهمند، قانونی و سالم را فراهم نماید.»
منبع: خشكشوئی آنلاین
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب