داستان زنی که با شکایت از پلیس، حکم صدور گواهینامه موتورسیکلت گرفت
به گزارش خشکشوئی آنلاین، یک وکیل پایه یک دادگستری اظهار داشت: من معتقدم که به استناد اصل 20 قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و به عقیده من از نظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که بصورت کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد؛ وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بدین سبب موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد.
فرزانه فراهانی: بحث ساده صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اینروزها توسط مسئولانی پیچیده و چالش برانگیز شده است که حتی قوانین محکم و متقنی برای این مخالفت عرضه نمی دهند و ازاین رو برای زمان خریدن و به چالش کشیدن هر چه بیشتر این موضوع، هر روز بهانه های مختلفی را مطرح می کنند.
صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان طی ماه های اخیر بین مسئولان دستگاه های مختلف اجرایی پاس کاری می شود و هیچ کدام از آنها نیز مخالفتشان را شفاف و صریح اعلام نمی کنند؛ پلیس می گوید ما مجری قانون هستیم و درباب صدور گواهینامه باید قانونی جدا تصویب شود؛ نمایندگان مجلس هم از مطرح کردن موافقت خود با ماجرای موتورسواری زنان بیم آنرا دارند که با فراگیر شدنش انگشت افترا بسمت مجلس بیاید و از این قدمی در راستای تصویب قانونی که پلیس از آن حرف می زند برنمی دارند و خلاصه هر یک از مسئولان به نحوی از زیر بار پذیرش این مسئولیت شانه خالی می کنند.
انتشار تصویر رای صادر شده در جواب شکایت یک زن اهل اصفهان از پلیس درباب امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسکلت برای او، واکنش های مختلفی را به همراه داشته است.
ماجرا اینست که زنی در اصفهان بابت امتناع پلیس راهور از صدور گواهینامه موتورسیکلت به دیوان عدالت اداری شکایت می کند و رای اولیه به سود او و مقابل پلیس صادر می شود و دیوان پلیس را به صدور گواهینامه برای این زن ملزم کرده است.
حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری، درباب رای فوق، به خبرآنلاین می گوید: خانمی با رفتن به راهنمایی و رانندگی اصفهان تقاضای خود برای ثبت نام و صدور گواهینامه موتورسیکلت را مطرح می کند و حکم انتشار یافته در رسانه ها و فضای مجازی مربوط به سال ۱۳۹۸ و حکم بدوی مربوط به آن است.
او می گوید: با امتناع راهنمایی و رانندگی اصفهان از ثبت نام خانم اهل اصفهان برای ثبت نام آزمون و دریافت گواهینامه موتورسیکلت، این زن در امتداد اجرای اصل ۱۵۹ و ۱۷۳ قانون اساسی که دیوان عدالت اداری را مرجع تظلمات افراد به طرفیت وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی می دانست، به دیوان رجوع و دعوایی بر اساس اجبار به صدور گواهینامه موتورسیکلت به طرفیت نیروی انتظامی مطرح می کند.
در ادامه مشروح این گفتگو را بخوانید.
نتیجه شکایت زن اصفهانی از پلیس چه شد؟
دعوای این زن به شعبه سی و یک دیوان عدالت اداری ِ شعبه بدوی اصفهان ارجاع شده و پس از رسیدگی به تقاضای او، حکم به وارد بودن شکایت این زن می دهد و بر طبق این حکم نیروی انتظامی را ملزم می کند که برای او گواهینامه موتورسیکلت صادر کند. طرف دعوا که نیروی انتظامی اصفهان بوده است پس از صدور حکم به مدت ۲۰ روز مهلت درخواست تجدیدنظرخواهی داشته است و پلیس به جهت اینکه ابهت و اهمیت این مورد که اگر این رای صادر شود، چه تبعاتی دارد، با ثبت این تجدیدنظر، ستاد امر به معروف استان اصفهان را هم به عنوان معترض ثالث وارد این دعوا می کند تا در نهایت بتوانند دعوای این زن را رد کنند. دعوا به شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اصفهان ارجاع شد و از دید من این شعبه پس از رسیدگی، نه از نظر قانون که بیشتر از نظر ترس، وضعیت آن زمان جامعه که پیش از پیش آمدن مشکلات سال ۱۴۰۱ بود، دعوای این زن را رد می کند.
بنده معتقدم آن حکم اولیه از پایه و اساس حکم بسیار درستی بود و یک مستند و مهمل قانونی دارد؛ چون اگر شما ماده ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی را نگاه کنید می گوید که صدور گواهینامه برای مردان بر عهده پلیس است اما دادن گواهینامه برای زنان را هم نفی صلاحیت نمی کند و این قانون طوری نیست که زنان را محدود کند. این قضیه به همین شکل می ماند تا پس از سال ۱۴۰۱ و پس از اتفاقات شهریورماه همان سال، وضعیت حقوق و تکالیف خانم ها برعکس شد و تعداد خانم های موتورسوار به مرور درحال زیاد شدن است.
حمیدرضا آقابابائیان وکیل پایه یک دادگستری
به نظر شما جامعه فعلی با موتورسواری زنان کنار آمده است؟
الان اگر به سطح شهر رجوع کنید می بینید که تعداد موتورسواران زن بالا رفته است و این یعنی جامعه این امر را پذیرفته است و موتورسواری خانم ها هیچ منع قانونی ندارد. پذیرفتن جامعه به منزله عرف و عرف هم ورای قانون و مثل قاعده مسلم حقوقی است. قوانین مختلف در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ فرقی بین زن و مرد در اصول مختلف قائل نشده است. ما یک قاعده مسلم فقهی داریم که می گوید «اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند» و این قاعده فرای قانون است و بدین سبب راهنمایی و رانندگی زن ها هیچ منع قانونی ندارد.
من معتقدم که به استناد اصل ۲۰ قانون راهنمایی و رانندگی موتورسواری زنان هیچ منع قانونی ندارد و از دید من از منظر حقوقی و قضایی هیچ قانون مصوبی وجود ندارد که به شکل کلی و مطلق صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را ممنوع کرده باشد. مقررات فعلی دارای تفسیری نیستند که بخواهیم زنان را از حقشان محروم نماییم. وقتی شترسواری برای بانوان در صدر اسلام منعی نداشته، بدین سبب موتور یا ماشین سواری هم برای زنان امروز منعی ندارد و با اهمیت تر از همه این موارد ما در فقه یک بحثی به نام مقتضیات زمان و مکان داریم.
به مقتضیات زمان و مکان اشاره کردید، لطفا بیشتر توضیح بدهید.
اگر نگاه نماییم در صدر اسلام حضرت خدیجه بزرگترین تاجر و شتر دار آن زمان بود و خودش سوار شتر می شد و شترسواری آن زمان، هم اکنون حمل بر وسایلی چون موتور و ماشین می شود. یک زمانی می گفتند خوردن ماهی بالدار حرام است، پخش موسیقی حرام است، نمایش ابزار و ادوات موسیقی حرام است، رفتن خانم ها به باشگاه حرام است اما آیا هم اکنون هم موارد فوق همچنان حرام هستند؟ خیر با گذشت زمان قوانین در موارد فوق تغییر پیدا کرده است. نکته اینست که مقتضیات زمان و مکان در تعیین قوانین جامعه و قانونگذار خیلی راهگشا هستند و اگر ماده ۱۹ قانون اساسی را هم نگاه نماییم به صراحت اعلام شده که حقوق بانوان و مردان با یکدیگر مساوی است. اگر ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی را هم نگاه نماییم می بینیم که آن قانون با وجود اشاره به صدور گواهینامه توسط پلیس برای مردان، گویای منع زنان از موتورسواری نیست. در ماده ۲۷ قانون راهنمایی و رانندگی هم که شرایط گرفتن گواهینامه مشخص شده است، جنسیت یعنی زن یا مرد بودن را لحاظ نمی کند و این که مسئولان این دو ماده قانونی مهم را رها کرده و فقط به ماده ۲۰ که آن هم به وظیفه پلیس در صدور گواهینامه برای مردان اهمیت می دهند، تفسیر (مضیغ) کوتاه شده از قانون است.
با وجود نکاتی که فرمودید، آیا نیروی انتظامی به عنوان مرجع صدور گواهینامه، قدرت اجرایی آغاز صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را دارد؟
بله دارد؛ هم اکنون در عمل می بینیم که خانم های موتورسوار در تعداد زیاد در شهر تردد می کنند و البته آقایان بگویند که چه فرقی دارد یک خانم خودش موتورسوار باشد یا این که ترک موتور نشسته باشد. در ترک موتور ۹۰ درصد آقایان موتورسوار که تردد می کنند، یک خانم حضور دارد و با این تفسیر باید دید موتورسواری برای خانم ها ممنوع می باشد یا داشتن گواهینامه موتور توسط آن ها؟!
در دنیای صنعتی امروز موتورسیکلت دیگر وسیله تفریح و سرگرمی قشری خاص نیست بلکه یک وسیله حمل و نقل است. در کشوری مثل ویتنام که جمعیتی معادل ۱۰۰ میلیون نفر دارد، ۱۱۰ میلیون موتورسیکلت وجود دارد؛ مسئولان ما به جای این که بیایند و این صنعت حمل و نقل ارزان را که البته وسیله امرار معاش بسیاری از مردم است را توسعه بدهند، از دادن گواهینامه موتورسیکلت به زنان امتناع می کنند. آمار گویای اینست که چه در رانندگی با خودرو و چه در موتورسواری، خانم ها بهترین مجریان قانون هستند و تابحال در سطح شهر ندیده ام که خانم های موتورسوار با رعایت حجاب و رعایت قوانین مبادرت به تردد می کنند.
پیشنهاد شما به مسئولان درباب صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان چیست؟
به جای این که بیاییم و سختگیرانه و مغرضانه در مورد نداشتن مستند قانونی موتورسواری خانم ها بحث نماییم، بیاییم و همه موتورسواران را به داشتن بیمه نامه، کلاه کاسکت و... ملزم نماییم. ما نمی توانیم حقوق به حق و مسلم خانم ها مثل حق موتورسواری را به صورت خودسر از آنها سلب نماییم و اصول مختلف قانون اساسی گویای این مورد است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب